ایران و عراق، از تهدید دائمی تا روابط راهبردی
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۲۴۴۰۶
دیر زمانی نیست که وقتی خون جوانان عراقی و ایرانی درهم آمیخت، بساط بزرگترین توطئه جهانی -تروریسم تکفیری-جمع شد.این همآمیختگی خونی میتواند روابط اقتصادی و سیاسی دو کشور را نیز به موقعیت ممتاز برساند
به گزارش مشرق، سعدالله زارعی طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت: «عراق» برای جمهوری اسلامی ایران وضعیت ویژهای دارد و شاید هیچ کشور دیگری نتواند در همسایگی ایران این جایگاه را داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از سوی دیگر در میان همسایگان ایران، عراق و ایران امتداد تمدنی یکدیگر میباشند از «هرات» تا «انبار» در سالیان طولانی حوزه تمدنی ایران و عراق بوده است کما اینکه حکومتهای سومر، اکد، آشور و بابل دو کشور ایران و عراق را پوشش میدادهاند.
با توجه به جایگاه عراق، در طول حدود ۵۰۰ سال گذشته تلاش شده تا این سرزمین نقطه تهدید امنیتی ایران باشد.
سیاست دوره عثمانی اگرچه در این خصوص تلون داشته اما در بخش عمده دوره اخیر مبتنی بر تنش در مرزهای عربی عثمانی با ایران بوده است.
از سال ۸۹۳ش (۱۵۱۴م) که جنگ میان دو کشور در زمان شاه اسماعیل اول و سلطان سلیم اول موسوم به جنگ چالدران روی داد تا آخرین جنگ عثمانی در سال ۱۲۰۰ش (در زمان فتحعلیشاه قاجار و سلطانمحمود دوم عثمانی) که به امضای عهدنامه دوم ارزروم در سال ۱۲۵۳ منتهی گردید، تقریباً ۸۰ سال میان ایران و عثمانی جنگ رخ داده است که با احتساب ۸ سال جنگ میان ایران و عراق بر ۸۸ سال بالغ میشود. در این حال میتوان گفت حداقل از ۸۹۳ تا ۱۳۸۲ش که رژیم بعثی در عراق ساقط گردید، فضای میان دو کشور و دو سوی مرز ایران و عراق پرتنش بوده و سالانه هزاران نفر از مردم دو طرف آسیب دیدهاند.
بررسیهای انجامشده نشان میدهد سیاست غرب در دوره سیطره نظام اروپایی بر جهان - ۱۱۹۳ تا ۱۳۲۴ش یعنی حدود ۱۳۰ سال- و در دوره سیطره نظام دوقطبی - ۱۳۲۴ تا ۱۳۶۹ش یعنی حدود ۴۵ سال - بر مبنای سایش قدرت ایران از سمت مرزهای غربی آن استوار بوده است.
کما اینکه در آخرین جنگ ایران و عثمانی و در جریان امضای معاهده دوم ارزروم، نماینده انگلیس سهم عمدهای در تضعیف موقعیت ایران داشته و متعاقب آن بخش وسیعی از ایران شامل سلیمانیه، مندلی، نفتخانه و خانقین به عثمانی واگذار گردیده و حال آنکه در جریان این یازدهمین جنگ میان دو کشور، قوای ایران بر قوای عثمانی پیروز شده بود! در واقع انگلیسیها با توجه به سیطرهای که بر دربار فتحعلیشاه پیدا کرده بودند، برای تن دادن دربار قاجار به جدایی مناطق کردی ایران و الحاق آنها به عراق و ترکیه، بذر نفاق و درگیری کاشتند.
کما اینکه بعدها هم همین انگلیسیها در سال ۱۳۵۴ با تحریک عراق در صدد برآمدند بر سر اروندرود جنگی خونین علیه ایران راه بیندازند. نقش آمریکا در آغاز جنگ عراق علیه ایران در شهریور ۱۳۵۹ هم عیانتر از آن است که به سند یا استدلال احتیاج داشته باشد. بنابراین سیاست انگلیس و آمریکا بر مبنای تنش دائمی عراق علیه ایران استوار بود.
آمریکا و انگلیس در جریان اشغال عراق در سال ۱۳۸۲ هم ناامنسازی مرزهای غربی ایران و حتی فراتر از آن را مدنظر داشتند.
کما اینکه «تونی بلر» نخستوزیر وقت انگلیس در اواسط ۱۳۸۲ در بصره اعلام کرد: «عملیات نظامی ما در عراق برای ایران پیام دارد، اگر ایران به سیاستهای خود ادامه دهد، این تجربه علیه آن بهکار گرفته میشود».
او پنج سال بعد هم علیرغم شکست در عراق، در کتاب خاطراتش نوشت: «جنگ آینده ما با ایران است». آمریکاییها در همین زمان که بلر کتاب خاطراتش را آماده انتشار میکرد، جنگ با ایران را مزهمزه کردند.
باراک اوباما که پیش از فتنه ۸۸ با ارسال دومین نامه خود به رهبر معظم انقلاب اسلامی به قدرت منطقهای ایران اعتراف و - علیالظاهر - خواستار مصالحه میان دو کشور شده بود، با شروع اغتشاشات ۱۳۸۸، در تیر ماه این سال نیروهای نظامی آمریکا که در عراق مستقر بودند را به سمت مرزهای ایران گسیل نمود ولی آمادگی نیروهای نظامی ایران به آمریکا اجازه نداد آنچه در سر دارد را عملیاتی کند.
در همین سال جاری هم انگلیسیها و آمریکاییها به همراه چند کشور غربی دیگر و چند دولت وابسته به خود در منطقه تلاش کردند تا در مرزهای ایران و عراق، از طریق ایجاد یک خط انتقال مزدور و سلاح جمهوری اسلامی را با درگیریهای خونین نظامی مواجه نمایند. پس میتوان نتیجه گرفت که در طول حدود دو قرن گذشته، سیاست انگلیس و آمریکا بر مبنای ایجاد درگیری پیدرپی مرزی، میان عراق و ایران قرار داشته است.
اما در مجموع سیاست آمریکا و انگلیس در عراق در دوره اخیر، آنچنان که مدنظر مقامات واشنگتن و لندن بود پیش نرفت. آمریکاییها پس از سقوط صدام حسین در نظر داشتند عراق را دهها سال از طریق یک حاکم نظامی آمریکایی اداره نمایند و بر این اساس سپهبد «جی گارنر» و «لوئیس پل بریمر» با برنامهای مفصل وارد عراق کردند و اگر میتوانستند بساط نظامی خود در عراق را بهطور کامل پهن کنند، ما با تهدیدات فراوان و طولانیمدت مواجه میشدیم.
آنچه مانع آمریکاییها و انگلیسیها شد قدرت عملیاتی ایران و محبوبیت جمهوری اسلامی در میان شیعیان، کُردها و اهل سنت عراق بود.
با اشغال نظامی عراق توسط قوای نظامی آمریکا و انگلیس، ایران ضمن آنکه نسبت به وضعیت مردم مظلوم عراق نگران بود، خود را نیز با یک تهدید واقعی، پرشدت و نزدیک از سوی غرب مواجه دید و لذا با تمام قوا برای برهم زدن طرح اشغال دائم عراق توسط آمریکا و انگلیس وارد میدان شد.
در این میان تکیه جمهوری اسلامی روی روابط تاریخی و فرهنگی میان مردم عراق با مردم ایران بود. بر این اساس ایران با یک برنامه پیچیده، سیاستهای خود را روی اخراج آمریکا و انگلیس از عراق متمرکز کرد و توانست در مدت کوتاهی نظامیان این دو کشور که برای تسلط چندده ساله به عراق آمده بودند را وادار به پذیرش نقشآفرینی عراقیها از سوی اشغالگران کند و در پی آن در ۷ تیر ۱۳۸۳ اولین دولت عراقی روی کار آمد که اکثریت اعضای آن رابطه دوستانه با ایران داشتند و پس از آن تا امروز و بهطور پیاپی دولتهای منتخب مردم عراق و مورد توافق اقوام و گروههای آن، با جمهوری اسلامی رابطهای «بسیار خوب» و نزدیک به سطح راهبردی داشتهاند.
براساس آنچه گفته شد و با مرور سابقه حدود ۵۰۰ ساله و با نظر به سیاست دولتهای غربی، وضعیت فعلی عراق برای جمهوری اسلامی مطلوب است.
تبدیل شدن کشوری که سیاست همسایگی آن بر پایه ستیز و سایش قدرت ایران بنا شده بود، به کشوری که در میان دولتهای جهان، بهترین رابطه آن با ایران میباشد، فوقالعاده مغتنم است.
بر این اساس رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با «محمد شیاع السودانی» نخستوزیر جدید عراق فرمودند: «البته دیدگاه ما درباره امنیت عراق این است که اگر هر طرفی قصد برهمزدن امنیت عراق را داشته باشد، ما سینه خود را در مقابل او و برای حفاظت از عراق سپر خواهیم کرد.»
عراق در حوزه عربی دارای موقعیت خاص است و پیشینه بیش از ۷۰۰۰ ساله فرهنگی و تمدنی دارد و در چند صد قرن در جهان اسلام و جهان عرب موقعیت راهبردی سیاسی داشته و لذا مردم آن مانند مردم ایران خود را در بنای تمدنی قدرتمند ذیحق و توانمند میدانند. ایران براساس عنصر «پیوستگی تمدنی» قطعاً از بازخیزی تمدنی عراق سود میبرد و به آن مدد میرساند و قطعاً این همکاری بهطور مشترک در احیاء قدرت تاریخی عراق و ایران مورد استقبال عراقیها قرار میگیرد چرا که به نفع عراق است.
عراق و ایران از نظر انرژی هم بههمپیوستگی داشته و ترکیب دو کشور، موقعیت ویژهای را به ایران و عراق داده و این دو کشور را در نقطهای برتر از اقران منطقهای خود قرار میدهد.
جمع نفت ایران و عراق از جمع نفت بقیه کشورهای منطقه خلیجفارس بیشتر است و ایران در جایگاه اول گازی منطقه قرار دارد. بنابراین جمع نفت و گاز دو کشور، میدان مانور عظیمی را مشترکاً در اختیار تهران و بغداد قرار میدهد.
از حیث مذهبی و قومی هم میان شمال عراق با شمال ایران و میان جنوب عراق با جنوب ایران و در واقع با کل ایران پیوستگی وجود دارد. عراق از حیث جمعیت شیعی با اکثریت حدود ۶۰ درصدی، دومین کشور شیعه به حساب میآید کما اینکه از حیث روابط قومی، کُردهای ایران و عراق به یکدیگر پیوند داشته و ایران در دو سوی مرز «مام میهن» به حساب میآید. این امتداد مذهبی و قومی میتواند به ایجاد روابط راهبردی همهجانبه میان ایران و عراق منجر شود.
یک وجه دیگر جمعیت جوان عراق است. عراق هماینک حدود ۴۰ میلیون نفر جمعیت دارد که بیش از ۸۰ درصد آن را جوانان تشکیل میدهند. همانگونه که رهبری در دیدار هشتم آذرماه جاری به میهمان خود، نخستوزیر عراق یادآور گردیدند، عراق از حیث در اختیار داشتن جمعیت عظیم جوان، فرصت بسیار خوبی برای یک جهش تمدنی دارد و میتواند با این جمعیت و با استفاده از منابع و امکانات خوب مالی در عرصه زندگی مردم تحول به وجود آورد. کما اینکه ظرفیتهای چندوجهی عراق و دلبستگی میان دو کشور میتواند کمک فراوانی به سرعت رشد اقتصادی ایران و رفع مشکلات اقتصادی کنونی آن بنماید.
دیر زمانی نیست که وقتی خون جوانان عراقی و ایرانی درهم آمیخت، بساط بزرگترین توطئه جهانی - تروریسم تکفیری - جمع شد. این همآمیختگی خونی میتواند روابط اقتصادی و سیاسی دو کشور را نیز به موقعیت ممتاز و مثالزدنی برساند.
منبع: مشرق
کلیدواژه: تیم ملی ایران قیمت دوره عثمانی انگلیس ترکیه تروریسم تکفیری شیعیان محمد شیاع السودانی مشرق جمهوری اسلامی واشنگتن سعدالله زارعی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت آمریکا و انگلیس جمهوری اسلامی عراق و ایران میان دو کشور ایران و عراق آمریکایی ها انگلیسی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۴۴۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روسیه واشنگتن را به کاهش سطح روابط تهدید کرد
به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا از راشا تودی، معاون وزیر خارجه روسیه پیشتر نیز هشدار داده بود که ایالات متحده نباید با این توهم عمل کند که مسکو با دو دست به حفظ روابط دیپلماتیک خود با واشنگتن چسبیده است.
ریابکوف در مصاحبه با روزنامه ریانووستی در رابطه با اقدامات احتمالی کشورهای گروه هفت برای مصادره داراییهای روسیه گفت که واکنش مسکو به مصادره داراییهایش توسط کشورهای گروه هفت، میتواند شامل اقدامات متقابل اقتصادی و دیپلماتیک باشد.
ریابکوف با اشاره به اینکه ما اکنون در حال بررسی شکل مناسب واکنش به این اقدامات احتمالی هستیم، افزود: در صورتی که اعضای گروه هفت علیه داراییهای ما اقدامی انجام دهند باید در کنار واکنش دیپلماتیک ما منتظر اقدامات متقابل ما علیه داراییهای خود نیز باشند.
به نوشته ریانووستی، ایالات متحده و متحدانش حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از داراییهای بانک مرکزی روسیه را به عنوان بخشی از تحریمهای مرتبط با اوکراین مسدود کردهاند که بیشتر آنها در اتحادیه اروپا نگهداری میشوند.
واشنگتن مدتهاست که از مصادره داراییهای روسیه حمایت میکند تا این پول در حمایت از رویارویی نظامی اوکراین با روسیه، به کییف تحویل داده شود.
قانون موسوم به REPO که قانونگذاران واشنگتن آن را به تازگی همراه با بسته کمک نظامی ۶۱ میلیارد دلاری برای اوکراین تصویب کردند، به جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده اجازه داد تا وجوه روسیه که در بانکهای آمریکایی نگهداری میشد را مصادره کرده و به کییف تحویل دهد.
بیش از ۶ میلیارد دلار از ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی مسدود شده روسیه در بانکهای ایالات متحده است. سناتور آمریکایی رند پل که نسبت به این پیشنهاد بدبین است، اوایل سال جاری هشدار داد که این اقدام، آغاز یک جنگ اقتصادی خواهد بود.
مقامها چندین کشور غربی بهویژه ایالات متحده و بریتانیا، بر مصادره کامل داراییهای روسیه با وجود نگرانیهای گسترده مبنی بر اینکه این امر مبنای قانونی ندارد، اصرار دارند.
در مقابل، اتحادیه اروپا به دلیل ترس از اقدامات تلافیجویانه روسیه، تمایلی به انجام این کار نداشته است.
بر اساس گزارشها، کشورهای اتحادیه اروپا که سهم عمدهای از سرمایههای مسدود شده را در اختیار دارند، نگران هستند که مصادره داراییهای روسیه، در نهایت به بیثباتی یورو ختم شود.
دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین نیز پیشتر در همین رابطه هشدار داده بود که اگر آمریکا تهدید خود را مبنی بر سلب مالکیت این وجوه روسیه و دادن آنها به اوکراین انجام دهد، به اقتصاد خود و همچنین سیستم مالی جهانی آسیب خواهد رساند.
به گفته پسکوف، این کار چیزی جز فروپاشی همه پایههای نظام اقتصادی جهانی نخواهد بود.
به گزارش ایرنا، از آغاز حمله به اوکراین، کشورهای غربی بیش از ۳۳۰ میلیارد دلار از داراییهای بانک مرکزی روسیه در خارج از این کشور را مصادره کردهاند. رهبران گروه هفت متشکل از هفت کشور بزرگ اقتصادی جهان در ماه جاری گفتند که داراییهای روسیه تا زمانی که مسکو خسارات جنگ اوکراین را بپردازد مسدود باقی میماند اما آنها این موضوع را هم تشخیص دادند که به ایجاد یک سازوکار بینالمللی برای جبران خسارتها، تلفات و جراحتهای ناشی از حمله روسیه نیاز است.
اورسلا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا ماه گذشته در کنفرانس کمک به بازسازی اوکراین وعده داد که تا تعطیلات تابستان شیوهای قانونی برای استفاده از داراییهای روسیه به نفع اوکراین ارائه شود اما این وعده نگرانیهایی را در بین دیپلماتها و مقامات این اتحادیه برانگیخت. آنها ماهها مشغول بحث درباره ایدههایی در این زمینه بودند و آن را به شکل فزایندهای دشوار یافتند.
بر اساس قوانین بینالمللی، دارایی یک کشور را میتوان از طریق رایگیری در شورای امنیت، حکم دیوان بینالمللی دادگستری یا یک توافق بعد از جنگ مصادره کرد اما هیچ یک از این شیوهها محتمل به نظر نمیرسند.
روسیه به عنوان عضو شورای امنیت هر گونه رایگیری در این نهاد را وتو خواهد کرد. هیچ توافقی تا زمانی که جنگ ادامه دارد بدست نمیآید و پروندهای به دادگاه بین المللی دادگستری ارائه نشده است و اگر هم میشد قوانین بینالمللی علیه توقیف داراییهای بانک مرکزی روسیه بود زیرا به گفته کارشناسان حقوقی، این مساله نقض حاکمیت این کشور خواهد بود.